المسطرة الإدارية في التحفيظ العقاري pdf
يتسم النظام العقاري المغربي بازدواجية في هيكله بين نظام العقارات المحفظة الخاضع لظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 الذي يعود إصداره إلى عهد الحماية الفرنسية كما عدل و تمم بالقانون 14.07 كما يخضع كذلك هذا النظام لأحكام مدونة الحقوق العينية ا ، و بین العقارات الغيرالمحفظة الخاضعة للأحكام الواردة في مدونة الحقوق العينية ، و في حالة عدم وجود نص يرجع إلى الراجح و المشهور و ما جرى به العمل من الفقه المالكي وحتى يصبح العقار منتجا و مساهما في التنمية الاقتصادية للبلاد، لا بد من إخراجه من زمرة العقارات الغير المحفظة ، و إخراجه من هذا النظام يدفع صاحبه لسلوك مسطرة التحفيظ العقاري حيث بقصد بهذا الأخير حسب الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري هو جعل العقار المحفظ خاضعا لنظام المقرر في قانون 14.07 من غير أن يكون بالإمكان إخراجه منه .
إن التحفيظ العقاري في الأصل هو عمل اختياري غير أنه إذا باشرالشخص مسطرة التحفيظ ، لا يمكن حينها إخراجه منه إلا في بعض الحالات المنصوص عليها في ظ ت ع ، و بالتالي فلإخراج العقار من زمرة العقارات الغير المحفظة يتعين سلوك مسطرة التحفيظ العقاري المنصوص عليها في الباب الثاني من ظهير التحفيظ العقاري.
تخضع مسطرة التحفيظ العقاري لمجموعة من المراحل يتعين على من باشرها احترامها ، و كل خلل يقع أثناء عملية التحفيظ قد يؤدي إلى تعطيل هذه المسطرة ، الشيء الذي ينتج عنه عدم تأسيس الرسم العقاري ، و منه يمكننا القول أن مسطرة التحفيظ العقاري هي مسطرة إدارية في الأصل بمعنى أنها تمر بطريقة إدارية عادية أي تبقى محصورة في المحافظة العقارية إلى حين تأسيس الرسم العقاري ، غير أنها تتخللها في بعض الأحيان مسطرة قضائية في حالة وجود نزاع على العقار المزمع تحفيظه ، والذي يهمنا في موضوعنا هو المسطرة الإدارية الذي سنحاول الحديث عنها و عن أهم المراحل التي تمر منها إلى حين تأسيس الرسم العقاري و تطهير العقار من جميع الشوائب ، و منه تظهر لنا أهمية الموضوع كون أن المسطرة الإدارية ترسخ لنا الحالة المادية و القانونية للعقار ، من أمن عقاري و تطهير و كذا الحفاظ على ملكية العقار و استقرار المعاملات العقاري، الشيء الذي يساهم بكثير في تنمية الإقتصاد الوطني .
إشكالية الموضوع : إن موضوعنا هذا يعالج إشكالية بالغة الأهمية تتجلى في مدى استطاع المشرع المغربي تبسيط الإجراءات الإدارية للتحفيظ العقاري بشكل يسر على طالب التحفيظ و فيي نفس الوقت يعطي لكل من يتمسك بحق على العقار المراد تحفيظه الوسائل الكفيلة باحترام ذلك الحق؟
منهجية البحث : إن دراسة هذا البحث وعلاقة بإشكالية الموضوع، ارتأينا أن نستعين في موضوعنا مناهج البحث العلمي ، منها الوصفي و كذا التحليلي .
خطة البحث : إجابة عن الإشكالية أعلاه ، ارتأينا أن نقسم موضوعنا إلى فصلين أساسيين كالتالي :
الفصل الأول : إيداع مطلب التحفيظ العقاري و إجراءاته
الفصل الثاني : آثار إيداع مطلب التحفيظ
الفهرس :
الفصل الأول : إيداع مطلب التحفيظ العقاري و إجراءاته .
المبحث الأول : تقديم مطلب التحفيظ
المطلب الأول : طالب التحفيظ
الفقرة الأولى : المالك و الشريك في الملك المشاع
الفقرة الثانية : أصحاب بعض الحقوق العينية و الإرتفاقية
الفقرة الثالثة : الدائن و النائب الشرعي للقاصر و المحجور عنهم
المطلب الثاني : شكلية ورقابة المحافظ على مطلب التحفيظ
الفقرة الأولى : شكل و بیانات مطلب التحفيظ
الفقرة الثانية: مؤيدات و مصاريف مطلب التحفيظ
الفقرة الثالثة : دور المحافظ على الأملاك العقارية بشأن مطلب التحفيظ
المبحث الثاني : الإعلان عن إجراءات التحفيظ العقاري و عملية التحديد
المطلب الأول : الإعلان عن إجراءات التحفيظ العقاري
الفقرة الأولى : العمليات الخاضعة للإشهار
الفقرة الثانية : طرق الإشهار أثناء مسطرة التحفيظ العقاري
المطلب الثاني : عملية التحديد و مراحله التقنية
الفقرة الأولى : الجهة المكلفة بعملية التحديد
الفقرة الثانية : مراحل عملية التحديد
الفصل الثاني: آثار إيداع مطلب التحفيظ
المبحث الأول : التعرض خلال المرحلة الإدارية
المطلب الأول : الأحكام القانونية للتعرض
الفقرة الأولى : مفهوم التعرض وشكلياته
الفقرة الثانية : أجال التعرض
الفقرة الثالثة : صور التعرض
المطلب الثاني بقرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات
الفقرة الأولى : قبول المحافظ للتعرض
الفقرة الثانية : إلغاء التعرض ورفضه .
المبحث الثاني : تأسيس الرسم العقاري
المطلب الأول : الرسم العقاري
الفقرة الأولى : أنواع الرسوم العقارية .
الفقرة الثانية : نظير الرسم العقاري
الفقرة الثالثة : الرسوم العقارية الخاصة
المطلب الثاني : أثار الرسم العقاري
الفقرة الأولى : خاصية التطهير
الفقرة الثانية : خاصية النهائية عدم القابلية للطعن
خاتمة.
المزيد من المواضيع المهمة :