الأمن القضائي و جودة الأحكام PDF
المكتبة القانونية الالكترونية المغربية تقدم لكم هذا العرض جاهز للتحميل pdf
إن استقلال القضاء وحياده ، ونزاهة القضاة، وجودة الأحكام، ... كلها تعد شروطا ضرورية لبناء دولة القانون، وتحقيق الأمن القضائي، و التي تعد بدورها ضمانات أساسية التطبيق وسيادة الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وإذا كان العدل أساس الملك، فإن استقلال القضاء هو أساس العدل.
والعدل لا يتحقق إلا بتمتع القضاة بالاستقلال الذي يكونون فيه أحرار في البحث عن الحقيقة، بعيدا عن كل أنواع التدخل أو الضغط أو الإغراء أو التهديد الذي يمكن أن يتعرضوا له، حيث أن القاضي يجب ألا يخاف في الحق لومة لائم واستقلالية المحكمة يعد رکنا جوهريا لازما لعدالتها ، والمقصود بهذا أن يصدر الحكم في أية قضية مطروحة أمام المحكمة في إطار من الحيدة ، وعلى أساس الوقائع، وطبقا للقواعد المنصوص عليها دون أي تدخل أو ضغوط أو تأثير غير مناسب من أية جهة أخرى حكومية أو غير حكومية .
ويعد مبدأ استقلالية السلطة القضائية، من أهم ضمانات الأمن القضائي والمحاكمات العادلة، وذلك إلى جانب العديد من العناصر الأخرى، والتي من أهمها ا لجودة في الأداء العملي لقطاع العدالة، والتي هي بمثابة نظام تفعيل للعمل القضائي لتحسين مستوى أدائه وللرفع من الثقة به.
فالجودة في مجال الأداء القضائي تعني: محاكمة عادلة، عدالة أقل تكلفة حياد تام للقاضي، سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية، وأيضا التقييم الذاتي للعدالة لوضع المخططات والمشاريع المستقبلية فجودة الخدمة القضائية تنطلق من حاجة الإنسان الضرورية والملكة إلى العدل والقضاء النزيه المستقل الذي يأمن معه على حقوقه، ويطمئن إلى أنه لايمكن المساس بها في ظل هذا القضاء.
كما أن تحقيق الجودة في القضاء من شأنه إصلاح اقتصاد الدولة والمساهمة الفاعلة في ازدهاره ونموه عبر تشجيع وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية جميعا والتي لا يمكن أن تزدهر في ظل نظام قضائي متعثر أو بطيء أو غامض.
ومن المهم التأكيد أن تقييم عمل المحاكم والتحقق من سلامة أدائها لا يمكن أن يقاسا دون معرفة واستطلاع آراء المتعاملين معها والمراجعين لها ، وليس المقصود رضا الناس عن نتائج الأحكام القضائية التي لا يمكن أن يرضى بها طرفا الخصومة جميعا، بل لابد من سخط أو رفض أحد الطرفين لها .
إنما المقصود هو رضا المتعاملين مع المحاكم عن أسلوب وطريقة الأداء فيها ، مثل سهولة الإجراءات ، وقرب المواعيد ، وحسن تعامل الموظفين والقضاة معهم ، وتكامل المرافق والأقسام التي تقدم الخدمة لهم داخل المحاكم ، وتهيئة المباني المناسبة ، وضمان حقوق المتقاضين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع وأدلة ، و حفظ ضمانات العدالة ، وتسبيب الأحكام القضائية بشكل جيد، وحماية حقوق المحامين وتوفير الوسائل المعينة لهم على القيام بدورهم .
ومن هذا المفهوم يحتاج الاجتهاد القضائي للدقة والوضوح والتوقعية والاستقرار, وإلا من مبدأ الأمن القانوني والقضائي, وهو ما | کرسة الدستور الجديد لسنة 2011 بنصه على حق الأشخاص والجماعات في الأمن القضائي, وجعله التزاما على عاتق القاضي ( الفصل 117 ) وعليه يتعين تثبيت الاجتهاد القضائي لمنح الفاعلين رؤية واضحة لتصرفاتهم دون إغفال تطوير الاجتهاد وتصويب ما كان خاطئا منه كما أن الأمن القضائي هو ذلك الضمان الذي يعطى لكل فرد من أجل تصريف الحرية، من أجل التحرك، من أجل الاستثمار، من أجل المساهمة في العمل السياسي، من أجل المبادرة الحرة، والأمن القضائي هو ذلك الشعور الذي يسكن كل شخص طبيعيا كان أو معنويا، والذي يخوله الثقة في المؤسسة القضائية لأنها تجعل سيادة القانون فوق كل اعتبار واستقلال القضاء يعني أيضا، عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات وأحكام، والتدخل والتأثير مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا، وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ، وبأية وسيلة من الوسائل.
ويدخل في نطاق الممنوع من التدخل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وغيرهما من أشخاص القانون العام والخاص، كما يدخل في نطاقه الرؤساء الإداريون للقضاة وأطراف الدعوى , و يقتضي استقلال القضاء من جهة أخرى وجوب امتناع القضاة من الاستجابة أو القبول أو الخضوع لأي تدخل أو تأثير، وتبعا لذلك فإن القضاة لا يمكن أن يستجيبوا ويخضعوا إلا لصوت القانون والضمير ويستمد القضاء استقلاليته من مبدأ الفصل بين السلطات، الذي تأخذ به الدول الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحريات.
ويقضي هذا المبدأ بضرورة استقلال كل سلطة من السلط الثلاث في الدولة باختصاصاتها، فالسلطة التشريعية يجب أن تستقل بأمور التشريع، فيما يجب أن تستقل السلطة التنفيذية بأمور التنفيذ، والسلطة القضائية بأمور القضاء.
غير أن هذا الفصل العضوي والشكلي بين السلط، لا ينفي إمكانية التعاون فيما بينها خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما القضاء فيجب أن يبقى مستقلا في جميع الحالات حفاظا على مبدأ العدالة ولاستقلال القضاء بهذا الشكل دور حاسم في ثلاث مجالات متعلقة بإدارة الحكم:
فأولا تعتمد حقوق الإنسان في جزء منها على وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة، قادرة على وضع كل اللاعبين السياسيين والاجتماعيين موضع المحاسبة تجاه الضمانات القانونية والدستورية ومن ناحية ثانية فإن استقلال القضاء يؤدي إلى تيسير تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة وأخيرا ، يعتبر استقلال القضاء عنصرا حاسما في تنمية اقتصاديات قوية وسليمة، وفي تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
وبالنظر لكل هذه المزايا - وغيرها كثير - التي يحققها استقلال السلطة القضائية، ينبغي توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك، بهدف ضمان المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي .
و هذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية :
ما هي المرجعيات التي ترتكز عليها المحاكمة العادلة ؟
وماهي ضماناتها؟ وماهي سبل تحقيق الأمن القضائي؟
وما طبيعة الإطار الدستوري والقانوني المتعلق بالقضاء والأمن القضائي بالمغرب؟
وما مدى ملائمته للمعايير والمبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء؟
وما هو واقع المحاكمة العادلة والأمن القضائي ببلادنا؟
وإلى أي حد عملت المملكة المغربية على توفير الضمانات اللازمة لضمان الأمن القضائي والمحاكمات العادلة؟
وما هو واقع القضاء المغربي عموما؟
وما هي متطلبات ومستلزمات إصلاحه وتأهيله بالشكل الذي يجعل منه دعامة أساسية لتحقيق الأمن القضائي وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات؟
تلكم بعض أهم التساؤلات، التي يطرحها هذا الموضوع، والتي ستحاول هذه الدراسة تقديم إجابات عنها، من خلال المحاور التالية
المحور الأول : المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة وضمانات الأمن القضائي
المحور الثاني: النظام الدستوري والقانوني للقضاء بالمغرب
المحور الثالث : واقع الأمن القضائي و المحاكمات بالمغرب
المحور الرابع : المقترحات و التوصيات
عرض الأمن القضائي و جودة الأحكام كامل تحميل بصيغة PDF
المرجو منكم دعمنا عبر مشاركة التدوينة
بفضل دعمكم نستمر
المكتبة القانونية المغربية
المرجو منكم دعمنا عبر مشاركة التدوينة
بفضل دعمكم نستمر
المكتبة القانونية المغربية