أساليب إبرام الصفقات العمومية PDF
مقدمة :
تقوم الدولة بإنجاز مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتراوح مدتها ما بين ثلاث إلى 10 سنوات وتبلورها في شكل برامج ومشاريع تنموية كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ثم القوانين المالية التي تعد صيغا عملية لتنفيذها.ونظرا لتعدد هذه البرامج وتنوعها وما تتطلبه من موارد بشرية وتنظيمات معقدة فإن الهيئات العمومية تعمد إلى مختلف أساليب إدارة المرافق العمومية كالشراكة بين القطاع الخاص والعام والتدبير المفوض ومن بين ما تلجأ إليه هو إبرام الصفقات العمومية مع أشخاص يقومون بالتنفيذ وتكتفي هي بالتوجيه والتخطيط والمراقبة .
فالصفقات العمومية هي وسيلة من بين وسائل الإدارة العمومية لتنفيذ سياسة الدولة ، وهي قائمة على فكرة التعاقد بين الإدارة وبين شخص معنوي أو طبيعي بصفته مقاولا بغاية إنجاز أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات، فكأي عقد فإن أساس وجوده هو مرحلة إبرامه، لذلك تعتبر هذه المرحلة من المراحل الأساسية التي تم تنظيمها بشكل دقيق وبنصوص واضحة .
هذا ونشير أن النصوص المنظمة لإبرام الصفقات العمومية مرت بتطورات تاريخية مهمة فبعد أن انتقل نظام الصفقات العمومية من أوروبا إلى المغرب عن طريق معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906، عمل ظهير صدر سنة 1917 على وضع قواعد تؤطرها، وبعد حصول المغرب على استقلاله في 18 نونبر 1958 عمل المشرع المغربي على تحديث الأنظمة القانونية المنظمة لمختلف المجالات وكان من بين ما انصب عليه الاهتمام هو تحديث نظام الصفقات العمومية، وبهذا الصدد صدر ظهير 6 غشت 1958 المتعلق بحاسبة الدولة ومرسوم 20 غشت 1959 الخاص بمحاسبة البلديات، كما صدر مرسوم 19 ماي 1965 الذي كان يقتصر على تنظيم الصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة إلا أن المرسوم الملكي الصادر في 13 أكتوبر 1967 الخاص بالمحاسبة العمومية للجماعات العمومية وسع مجال تطبيقه ليشمل أيضا الصفقات لهذه الجماعات بهدف توحيد وتبسيط نظام الصفقات العمومية.
لكن هذا التوحيد لم يشمل تأطير الصفقات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية، كما أن النظام المؤطر لها ظل يعرف تعقيدات على مستوى الإبرام الشيء الذي كان يحول دون دخول أكبر عدد من المتنافسين، لذلك عرف النظام إصلاحات بصدور مجموعة من المراسيم فكل مرسوم جديد كان يحاول كان يحاول تفادي النواقص والاختلالات التي كانت تشرب سابقه و أيضا لمواكبة التطورات التي كانت تمليها الظرفية الجديدة وطنيا ودوليا، آخرها مرسوم 20 مارس 2013.
هذا المرسوم يعتبر بمثابة إصلاح انصب على جميع مستويات الصفقات خاصة مرحلة إبرامه بتنصيصه على مبادئ عامة مؤطرة لا يمكن إبرام الصفقة دون احترامها ولعل جملة التعديلات هاته التي طالت نظام الصفقات العمومية التي انصبت على جانب إبرامها هو أمر مبرر، حيث نشاطر مشرعنا هذا الهاجس نظرا لأن إبرام الصفقات العمومية له أهميته فمن الناحية النظرية يعتبر آلية مهمة تتمكن من خلالها الدولة بتصريف أمورها وإشباع حاجياتها، أما من الناحية العملية فمسألة الإبرام هي أساس الصفقة فكلما تمت وفق مساطر مبسطة ودقيقة وواضحة كلما كانت الصفقة ناجحة وتستفيد منها الدولة بشكل أفضل.
بعد كل هاته التوضيحات يحق لنا إذن طرح تساؤل جوهري وهو إلى أي حد ساهم مرسوم (20 مارس 2013 في تبسيط الصفقات العمومية وتخليقها؟
عن هذه الإشكالية المحورية تتفرع لنا بعض الأسئلة :
ما هي المبادئ التي تحكم إبرام الصفقات العمومية في إطار المرسوم بشكل عام؟
وما هي أهم طرق إبرام الصفقات العمومية؟
وما هي المساطر التي يتم نهجها في إبرام الصفقات العمومية؟
رابط تحميل وقراءة العرض في الأسفل
اقرأ أيضا :
لائحة المراجع المعتمدة في العرض :
مؤلفات:
- د. المشرفي آمال، الصفقات العمومية التاسي
د. عبد الكريم حضرة، دورالشفافية في مكافحة الفسد الصفقات العمومية بالمغرب نمونجا"،
مجلة الحقوق والحريات العدد الثاني مارس 2016 .
مليكة الصروخ : الصفقات العمومية في المغرب (الأشغال والتورتات والخدمت)، مطبعة النجاح الجديدة ,الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 2009
کریم لحرش: مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، منشورات سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 22، 2014 ، محمد باهي: منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية الجزء الأول ،
عبد العالي سمور، الصفقات العمومية والتنمية، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، الطبعة الأولى، 2010 مجلات: .
مجلة المالية، العدد 23 أبريل 2014، منشورات وزارة الاقتصاد والمالية
- أبو القاسم الزيائي والحسين الشكرائي: مقال حول الاقتصاد الأخضر بين تطور الأطر النظرية وتفعيلها مؤسسوا من العالمية إلى الوطنية، مجلة البيئة والتنمية في الوطن العربي .
رسائل وأطروحات:
- تياب نادية، رسالة النيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان: أليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، كلية الحقوق العلوم الجامعية بسكرة، 2013
- محمد أمزود: مستجدات قانون الصفقات العمومية بالمغرب ودورها في التنمية الاقتصادية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصاية والاجتماعية أكدال، موسم 2015-2016
- العايب عبد الرحمان: التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في ظل تحديات التنمية المستدامة، أطروحة لنيل شهادة الدوكتوراه جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الجزائر، للسنة الجامعية 2011 / 2010 .
قوانین:
- مرسوم رقم 2 . 12 . 349 ، الصادر في جمادى الأول 1434 (20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ثم نشره في الجريدة الرسمية رقم 6140 بتاریخ 4 أبريل 2013.
- ظهير شريف رقم 1 . 11 . 91 صادر في 27 شعبان 1423 (29 يوليوز 2011) بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان (30 يوليوز (2011) صفحة 3600.
تقارير:
- تقرير صادر عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ICPC في يونيو 2011: الحكامة الجدية بين الوضع الراهن ومقتضيات دستور 2011.
المطلب الأول: المبادئ الكلاسيكية لإبرام الصفقات العمومية
الفقرة الأولى: حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية
الفقرة الثانية: المساواة في التعامل مع المتنافسين
الفقرة الثالثة: الشفافية بين المتنافسين
المطلب الثاني: المبادئ المستحدثة في مرسوم 2013
الفقرة الأولى: احترام قواعد الحكامة الجيدة
الفقرة الثانية: احترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة
المبحث الثاني: إبرام الصفقات العمومية
المطلب الأول: المساطر العادية لأبرام الصفقات العمومية
الفقرة الأولى: مسطرة طلب العروض
الفقرة الثانية: مسطرة المباراة
المطلب الثاني: المساطر الاستثنائية لإبرام الصفقات العمومية
الفقرة الأولى: مسطرة الصفقات التفاوضية
الفقرة الثانية: أعمال بناء على سندات الطلب
خاتمة
- العايب عبد الرحمان: التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في ظل تحديات التنمية المستدامة، أطروحة لنيل شهادة الدوكتوراه جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الجزائر، للسنة الجامعية 2011 / 2010 .
قوانین:
- مرسوم رقم 2 . 12 . 349 ، الصادر في جمادى الأول 1434 (20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ثم نشره في الجريدة الرسمية رقم 6140 بتاریخ 4 أبريل 2013.
- ظهير شريف رقم 1 . 11 . 91 صادر في 27 شعبان 1423 (29 يوليوز 2011) بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان (30 يوليوز (2011) صفحة 3600.
تقارير:
- تقرير صادر عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ICPC في يونيو 2011: الحكامة الجدية بين الوضع الراهن ومقتضيات دستور 2011.
فهرس العرض :
المبحث الأول: المبادئ الأساسية التي تحكم إبرام الصفقات العموميةالمطلب الأول: المبادئ الكلاسيكية لإبرام الصفقات العمومية
الفقرة الأولى: حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية
الفقرة الثانية: المساواة في التعامل مع المتنافسين
الفقرة الثالثة: الشفافية بين المتنافسين
المطلب الثاني: المبادئ المستحدثة في مرسوم 2013
الفقرة الأولى: احترام قواعد الحكامة الجيدة
الفقرة الثانية: احترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة
المبحث الثاني: إبرام الصفقات العمومية
المطلب الأول: المساطر العادية لأبرام الصفقات العمومية
الفقرة الأولى: مسطرة طلب العروض
الفقرة الثانية: مسطرة المباراة
المطلب الثاني: المساطر الاستثنائية لإبرام الصفقات العمومية
الفقرة الأولى: مسطرة الصفقات التفاوضية
الفقرة الثانية: أعمال بناء على سندات الطلب
خاتمة
عرض أساليب إبرام الصفقات العمومية بصيغة PDF
المكتبة القانونية المغربية
اقرأ أيضا :
- الصفقات العمومية | المساطر العادية لإبرام الصفقات العمومية
- الصفقات العمومية | الإجراءات المتعلقة بالمتنافسين
المكتبة القانونية الالكترونية