مستجدات قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ

التنفيذ تجسيد هبة الدولة وتكريس لسيادتها على الإقليم الذي تحميه وترعاه وتسعى إلى ضمان أمنه وإستقراره ،وهو الإستقرار الذي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن فرض الشعور بإحترام الناس حقوق بعضهم إزاء البعض الأخر.

غير أنه ما يلفت الإنتباه بخصوص تلك المسطرة هو التأكد على أن طلبات التنفيذ تقدم إلى قاضي التنفيذ، وهو ما يعني أن مهمة هذا الأخير لن تنحصر في مراقبة إجراءات التنفيذ والإشراف عليها بل تمتد إلى كل ما يتعلق بالتنفيذ، وهو ما يضع علامة إستفهام حول مصير مؤسسة رئيس مصلحة كتابة الضبط بإعتبارها الجهة الأصلية التي ينعقد لها تصريف الإجراءات داخل المحكمة، وبإعتبار أن كل الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن تقوم في إسم رئيس مصلحة كتابة الضبط .

وقد عمل المشروع على تقييد سلطة قاضي التنفيذ في منح المهل الإسترحامية ، حيث نص على أنه لا تعطى إلا لظروف إستثنائية وخاصة لا يتعدى أمدها شهرين ، كما تمت إعادة صياغة المقتضيات المنظمة لمسطرة الحجز لدى الغير وفق ما جرى به العمل القضائي من ضرورة تبليغ الأمر بالحجز أو محضر الحجز إلى المحجوز بين يديه قبل المحجوز عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عن القيام بالإجراء وفق الطريقة السابقة من قيام المحجوز عليه بتهريب أمواله.