إعتبر الدستور أن " الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع " كما أنه ألقى على عاثق الدولة ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما ضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
زواج القاصر في مدونة الأسرة
لقد جعل المشرع المغربي سن 18 سنة الأهلية للزواج تماشيا مع الإتفاقيات الدولية، إذ اعتربت المادة 19 من مدونة الأسرة أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقوامها العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.إلا أنه فتح نافذة الإستتناء عرب مجموعة من الضوابط والشروط حتى لا يتم الشطط في حق الطفولة.
فلاينجز الزواج إلا بإذن القاضي، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الإستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث إجتماعي، وهي ضمانات يتعين على القضاء تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وذلك برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا له انتفاء المصلحة أو احتمال حصول ضرر تترتب عنه عواقب وخيمة على الصحة الجسدية أو النفسية للمعنية بالأمر.
وعليه يتضح بأن مدونة الأسرة سلكت مسلكا وسطا حين تركت لمن لم يبلغ السن المحدد قانونا، ولراغب في الزواج ذكرا كان أم أنثى الحق في أن يرفع أمره إلى القاضي لينظر في أمره، وبالتالي يأذن له بالزواج إن بدت لخ المصلحة فيه.
زواج القاصر في الإثفاقيات الدولية والقوانين المقارنة
إن اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج , التي دخلت حيز التطبيق بتاريخ 9 دجنبر 1964، أباحت في مادنها التانية تزويج القاصرين إستتناء عندما يكون لمصلحة الطرفين ولأسباب جدية.
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية في فاتح نونبر 1965 تدعو فيه الدول الأعضاء باتخاد التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج على أن لا يقل عن خمسة عشر عاما.
محاور موضوع زواج القاصر في مدونة الأسرة والإثفاقيات الدولية
- أولا: زواج القاصر في الشريعة الإسلامية
- تانيا: زواج القاصر في مدونة الأسرة
- تالتا: زواج القاصر في الاثفاقيات الدولية والقوانين المقارنة
- رابعا: قراءة احصائية لزواج القاصر في المغرب